در اقدامی سریع و قاطع، سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع قیمتگذاری خودرو، اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو را متوقف کرد. این تصمیم که در پی التهابات اخیر بازار خودرو اتخاذ شد، نشاندهنده نظارت دقیق نهادهای ناظر بر اجرای قوانین قیمتگذاری کالاهای انحصاری است. در این گزارش، به تحلیل کامل این رویداد، دلایل قانونی آن و تأثیرش بر بازار خودرو ایران میپردازیم.
بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت تعیین ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل انحصاری به طور واضح بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است. این شورا موظف است با در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادی، هزینههای تولید، تورم و حقوق مصرفکنندگان، چارچوبی شفاف برای قیمتگذاری تعیین کند.
سازمان بازرسی کل کشور در بیانیه خود تأکید کرد که فرآیند قیمتگذاری خودرو باید از مسیر قانونی خود عبور کند: ابتدا هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مبانی قیمتگذاری را تنظیم میکند، سپس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتهای پیشنهادی تولیدکنندگان را بررسی و تأیید میکند. این رویه دقیقاً برای جلوگیری از تصمیمگیریهای یکجانبه و خارج از ضوابط طراحی شده است.
طبق اعلام سخنگوی سازمان بازرسی، شرکت ایرانخودرو علیرغم ارائه دو باره قیمت نهادههای تولید خود به سازمان حمایت در سال جاری و دریافت پاسخ منفی، با استناد به یک دستور موقت دیوان عدالت اداری - که بعداً لغو شد - اقدام به اعلام مستقل قیمتهای جدید کرد. این اقدام به وضوح نقض ضوابط قیمتگذاری خودرو محسوب میشود.
نکته حائز اهمیت این است که بر اساس اصلاحیه شهریورماه، تولیدکنندگان موظف شدهاند قیمتهای پیشنهادی خود را مستقیماً به سازمان حمایت ارائه دهند و این سازمان پس از بررسیهای کارشناسی، به صورت رسمی نسبت به ابلاغ قیمتها اقدام کند. ایرانخودرو با نادیده گرفتن این فرآیند، همزمان چند تخلف مرتکب شد:
اقدام بدون مجوز سازمان حمایت
استفاده از دستور موقتی که اعتبار قانونی نداشت
ایجاد التهاب در بازار خودرو
سازمان بازرسی کل کشور با احضار فوری مدیران ایرانخودرو و بررسی دقیق موضوع، حکم به توقف فوری قیمتهای اعلام شده داد. این تصمیم چند پیامد مهم دارد:
برای مصرفکنندگان
جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو
حفظ قدرت خرید در شرایط تورمی
اطمینان از رعایت حقوق مصرفکننده در فرآیند قیمتگذاری
برای بازار خودرو
بازگرداندن نظم به فرآیند قیمتگذاری
ایجاد شفافیت در محاسبه قیمت تمام شده
جلوگیری از تصمیمگیریهای یکجانبه تولیدکنندگان انحصاری
برای حاکمیت قانون
تأکید بر لزوم رعایت سلسله مراتب قانونی
تقویت نقش نهادهای نظارتی در اقتصاد
ایجاد رویهای برای موارد مشابه آینده
این اقدام سازمان بازرسی میتواند سرآغاز تحولی در نظام قیمتگذاری خودرو باشد. احتمالاً شاهد خواهیم بود:
تقویت نقش شورای رقابت: این شورا باید با تعیین ضوابط دقیقتر، مانع از بروز چنین حوادثی شود.
افزایش نظارت سازمان حمایت: این سازمان باید با دقت بیشتری قیمتهای پیشنهادی را بررسی کند.
شفافسازی هزینههای تولید: تولیدکنندگان موظف خواهند شد جزئیات هزینههای خود را شفافتر اعلام کنند.
تعادل بخشی به بازار: کاهش نوسانات کاذب قیمت در بازار خودرو.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قیمت خودرو نشان داد که هیچ نهاد یا شرکتانی، حتی بزرگترین تولیدکننده خودرو کشور، نمیتواند خارج از چارچوبهای قانونی عمل کند. این اقدام نه تنها از حقوق مصرفکنندگان دفاع کرد، بلکه سلامت نظام اقتصادی را نیز تضمین نمود.
برای بازار خودرو ایران که سالهاست با چالشهای متعدد قیمتگذاری دست به گریبان است، این تصمیم میتواند نقطه عطفی باشد. اگر تمام نهادهای مسئول - از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت - وظایف خود را به درستی انجام دهند، شاید شاهد کاهش التهابهای مکرر در این بازار باشیم.
مصرفکنندگان ایرانی که سالهاست با افزایشهای ناگهانی و نامتعارف قیمت خودرو مواجه بودهاند، میتوانند از این تصمیم سازمان بازرسی به عنوان گامی در جهت استقرار عدالت و شفافیت در بازار استقبال کنند. البته این تنها آغاز راه است و نظارت مستمر بر اجرای دقیق قوانین، ضرورتی انکارناپذیر برای تثبیت این موفقیت خواهد بود.
